به گزارش «نماینده»، نقش دولت و وزارت خارجه برای دیپلماسی اقتصادی در جهت توسعۀ صادرات و سرمایهگذاری شرکتهای ایرانی در سایر کشورها بسیار پررنگ است؛ بهطوریکه باید با ایجاد و تسهیل بستر صادرات و با ضمانت و اطمینان بیشتر از طریق موافقتنامههایی که تضمینکننده صادرات باشد از تولیدکنندهها و صادرکنندگان ایرانی حمایت بیشتری شود.
دراینباره به گفتگو با «حمیدرضا فولادگر» رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نشستیم تا ابعاد بیشتری از مشکلات این حوزه و همچنین برنامه مجلس شورای اسلامی دراینباره را جویا شویم.
* در حال حاضر فضای سرمایهگذاری شرکتهای ایرانی در کشورهای منطقه چگونه است؟
اگر سرمایهگذاری را صرفاً از منظر صادرات بنگریم باید بگوییم که برای شماری از اقلام تولیدیمان در برخی کشورهای همسایه دارای بازار هدف هستیم، گاهی نیز به سرمایهگذاری از منظر راهاندازی کار تولیدی و خدمات فنی مهندسی مینگریم. در مورد دوم، بیش از اینها میتوانستیم از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم که از این ظرفیت به اندازه کافی استفاده نشده است.
بهعنوانمثال در عراق خیلی بهتر از اینها میتوانستیم وارد شویم؛ در کشورهای تازه استقلالیافته آسیای میانه و سوریه نیز همینطور. در سوریه بعد ازجنگ دوره تثبیت نسبی ایجاد شده بعد از برخورد با داعش، یک دوره بازسازی شروع شده که میتوانستیم مؤثرتر وارد شویم.
ورود به کارهای پروژهای، راهاندازی کارخانههای تولیدی و ارائه خدمات فنی و مهندسی در کشورهای دیگر انجامشده، اما به اندازۀ کافی نبوده است. ظرفیتهای قابلتوجهی مثل شرکتهای پیمانکاری داریم.
صادرات غیرنفتی ما نسبت به سالهای گذشته با وجود تحریمها رو به افزایش بوده است.
* با توجه به تحریمهای متعددی که جمهوری اسلامی ایران را در بر گرفته است، به نظر شما مهمترین راهکار حضور شرکتهای ایرانی در کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس چه میتواند باشد؟
شرکتهای خصوصی نسبت به شرکتهای دولتی شامل تحریمهای کمتری هستند و میتوانند راهکاری برای انتقال حسابهای مالی و راهی برای دور زدن و بیاثر کردن تحریم باشند. سرمایهگذاریهای مشترک یک راهکار دیگر است و باید تا جایی که میشود از ظرفیتهای قانونی داخل کشور استفاده کنند.
با توجه به سطح روابط سیاسی خوبی که با کشورهای منطقه داریم، دولت باید کمک کند. به عبارتی باید از شیوههای مختلف بهره بگیریم و از اینکه چند جا برویم و دست رد به سینهمان بزنند و سیاستهای تحریمی مانع شود ناامید نشویم و راهکارهای مختلف را امتحان کنیم.
* عمدهترین محصولات صادراتی ایران به کشورهای منطقه چیست؟
در صنایع فولادی و معدنی زمینه خوبی برای سرمایهگذاری و صادرات وجود دارد. آلومینیوم، مس، صنایع معدنی غیرفلزی مانند سنگهای ساختمانی، سیمان، آجر، سرامیک از این جمله هستند. در صنایع غذایی نیز زمینههای خوبی داریم. در حوزه هنرها و صنایع دستی مانند فرش نیز شرایط ما برای صادرات خوب است. خشکبار چون پسته و زعفران و یکسری فراوردههای غذایی دیگر چون شکلات و آبمیوه نیز وضعیت ما برای صادرات خوب است.
نفت را نیز نباید فراموش کنیم. بالاخره مزیت مهمی که داریم نفت است. جزو کشورهای برتر دنیا به لحاظ ذخایر نفتی هستیم و باید از آن برای سرمایهگذاری استفاده کنیم. خدمات فنی مهندسی و عمرانی چون سدسازی، جادهسازی و پلسازی نیز ظرفیت خوبی برای بهرهبرداری در کشورهای همسایه دارند. شرکتهای دانشبنیان نیز هم همینطور.
همچنین باید اشارهای به صنایع گردشگری داشته باشیم. گردشگری سلامت نسبت به گذشته رونق بیشتری پیدا کرده و رو به بهبود است. قبلاً کمتر روی این حوزه کار میشد اما اکنون رو به بهبود است.
* چالشهای توسعه صادرات محصولات ایرانی در کشورهای منطقه چیست؟
تحریم و موانع تحریمی یکی از چالشهاست و مشکلاتی را در نقلوانتقال پول و برگشت ارز ایجاد کرده است. برخی قوانین به دلیل محدودیتهای منابع ارزی باعث شده است سختگیریهایی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اعمال شود یا روی مباحث گمرکی و انتقال وجوه بانکی نیز چالشهایی وجود دارد. همچنین تلاش زیادی میکنیم وارد بازارهای هدف شویم اما با یک تغییر سیاست و وقفه، ممکن است آن را از دست بدهیم.
* چرا نتوانستیم روابط اقتصادیمان را با دیگر کشورها خصوصاً منطقه و حوزه خلیجفارس روانسازی کنیم؟
فرصتسوزی کردهایم. درست است که تحریمها همیشه مانع بوده، اما در سالهای گذشته فرصتهایی را از دست دادهایم و دولت بیش از اندازه شرطیسازی کرد و اقتصاد را به برجام و پسابرجام گره زد. دست روی دست گذاشتیم که ببینیم برجام چه میشود، اما میتوانستیم اولویت را به کشورهای همسایه و کشورهای آسیایی چون چین، هند، کره و مالزی و همچنین از سوی دیگر به روسیه بدهیم. 10 تا 15 کشور همسایه هممرز خشکی و آبی داریم که باید از منظر فرصت به آنها نگاه میکردیم.
* در دیپلماسی اقتصادی تا چه میزان قوی بودیم؟
باید بیش از این در دیپلماسی اقتصادی فعالیت میکردیم، نمایندگیهای ما در خارج از کشور باید به این بخش اولویت میدادند، بهعنوانمثال میشد روادید تجاری را در برخی کشورها برداشت. این موضوع آنقدر مطرح و بازگو شد تا جایی که وزارت خارجه از سال گذشته در اصلاح ساختارهایش یک معاونت اقتصادی ایجاد کرد. این کار باید زودتر از اینها انجام میشد و نمایندگیهای ما در خارج از کشور یا خودشان نگاه اقتصادی داشته باشند یا نفر دومی بهعنوان رایزن یا دبیر اقتصادی فعالیت کند تا بتواند بازارهای هدف را پیدا و زمینه را برای صادرات و سرمایهگذاری فراهم کنند.
* نقش مجلس شورای اسلامی در قرارگاه جنگ اقتصادی تا چه اندازه دارای اهمیت است و چه اقداماتی میتواند در راستای پیشبرد سریعتر این امور انجام دهد؟
به نظر بنده مجلس شورای اسلامی به لحاظ قانونگذاری کارش را انجام داده است و کمتر با خلأ قانونی مواجه هستیم. تقریباً مجلس هر آنچه نیاز بوده را تصویب کرده است. بااینهمه باز هم اگر احساس میشود که خلأ قانونی وجود دارد دولت میتواند لایحه به مجلس بیاورد یا سرمایهگذاران و صادرکنندگان ایرادات و پیشنهادهای خود را درباره قوانین مطرح کنند که در این صورت خود مجلس هم میتواند طرح اصلاحی ارائه کند.
البته ما این کار را در گذشته هم انجام دادهایم؛ بهعنوانمثال قانون بهبود کسبوکار و قانون رفع موانع تولید یا احکام دائمی برنامههای توسعه یا حتی در بودجههای سنواتی تلاش کردهایم تا قانونگذاری هم انجام دهیم تا این نیاز برطرف شود.
* قوانین ما تا چه میزان تسهیلکننده مسیر صادرات است؟
قوانین ما اکثراً تسهیلکننده بودهاند؛ بهویژه در سال اخیر سعی کردیم برخی موانع قانونی را اصلاح کنیم که در قانون رفع موانع، دیپلماسی اقتصادی و بهبود کسبوکار مواردی در حوزه گمرک را اصلاح کردیم.
* قانون رفع موانع تولید تا چه حد اجرا میشود، نتیجه گزارشها را اعلام میکنید؟
قانون در حال اجراست و گزارشهای نظارتی هم دادهایم. امسال دو گزارش از نحوه اجرای قانون رفع موانع و بهبود کسبوکار ارائه کردیم. مجلس سعی کرده است وظیفهاش را در این زمینه انجام دهد اما باز هم از همین تریبون اعلام میکنم که باز هم اگر مشکلی برای صادرکنندگان و سرمایهگذاران وجود دارد آماده بررسی و اصلاح هستیم.
* در بودجه 99 چه وضعیتی در انتظار تولیدکنندهها خواهد بود؟
بودجه 99 چندان ظرفیت بالایی ندارد و در شرایط سختی در حال بسته شدن است. شرایط خاص اقتصادی حاکم است و خود ما نیز چندان موافق کلیات بودجه نبودهایم ولی خب بالاخره یکبخشی قابل اصلاح است و منابع محدود هستند. از آنسو هنوز یکسری اصلاحات ساختاری هم انجام نشده است. بااینحال سعی کردیم چند پیشنهاد برای بودجه 99 داشته باشیم که از جمله آنها میتوان به بازگشت ارز اشاره کرد که تصویب کردیم هم پارسال و هم امسال که اگر ارز حاصل از صادران برنگردد معافیتهای مالیاتی صادرکنندگان لغو شود.
درباره صادرات خدمات مهندسی در بودجه آوردهایم که برگشت ارز چهار پنج سالی طول میکشد به همین خاطر این مورد و صادرات محصولات کشاورزی که شرایط خاصی دارد را از قانون مستثنا کردیم. اکنون میخواهیم پیشنهاد جایزه صادراتی بدهیم و یا بخشی از بدهیهای مالیاتی در قالب تهاتر با دستگاههای دیگر تسویه شود. درواقع تلاش کردیم از همین ظرفیت بودجه نیز با وجود محدودیتها استفاده کنیم.
* نقش دولت در حوزه تولید ملی و حمایت از کسبوکار ملی و دیپلماسی اقتصادی را چگونه ارزیابی میکنید؟
با اینکه هنوز اقتصاد ما دولتی است و بیش از 10 سال از ابلاغ قانون اصل 44 میگذرد، نقشآفرینی کمتری را در حل مشکلات اقتصادی از سوی دولت شاهدیم.
اخیراً جلسهای با چند وزیر اقتصادی با حضور رئیس مجلس پیرامون رونق تولید داشتیم؛ از ابتدای سال نیز چندین جلسه برگزار شده و دولت هم گزارشهایی ارائه میکند؛ اما درمجموع معتقدم با توجه به اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد بیشتر دولتی است پس دولت باید بیشتر در رفع موانع بیشتر نقشآفرینی میکرد اما کمتر این کار را انجام داده است. از آنسو نقش بخش خصوصی هم که باید بیشتر وارد امر سرمایهگذاری و صادرات بشود در اقتصاد ما کم است که به مشکلات ساختاری، نگرشی و رویکردی مدیران برمیگردد.
نظر شما